نويسنده: ابوالفضل شکوري




 

تقسيم بندي جغرافياي سياسي در حقوق بين الملل غير اسلامي و غربي، بر مبناي تفسير و برداشت خاصي است که از مسأله « مليت و حاکميت ملي » دارند.
آنان مليّت را مبتني بر قوميّت و هم زباني و هم خوني و هم نژادي و احياناً تاريخ مشترک داشتن اقوام فرض مي کنند؛ ميهن و وطن را بر مبناي تولّد يک شخص در يک محل و شهر و کشور تفسير و معنا مي کنند؛ يعني « وطن » آن جايي را مي نامند که انسان در آن جا از مادر متولد شود.
و حاکميت ملي را نيز حاکميت دولت ها و رژيم ها مي دانند هر چند که آن رژيم و دولت پايگاه مردمي نداشته باشد و مورد حمايت آن ملت نباشد.
اما فقه اسلامي مباني ديگري در جغرافياي سياسي و تقسيم بندي ديگري از جهان دارد.
در اسلام نه تنها آن جا که از مادر متولد مي شود بلکه تمام جهان وطن انسان است و وطن واقعي انسان آن سرزميني است که مصونيت عقيدتي براي پرستش خالصانه خداوند و عمل به فرامين و دستورهاي الهي داشته باشد.
خداوند متعال در قرآن کريم داستان انسان هايي را که در دنيا تن به ظلم و ستم داده و در خاکي که به آنان ستم مي شود ماندگار شده و سد را نشکسته و به هجرت در زمين بزرگ و وسيع خدا نپرداخته و وطن جديد اختيار نکرده اند، نقل مي کند که بعد از مرگشان ملائکه و فرشتگان، آنان را نکوهش و مذمت مي کنند و عذاب مي نمايند که چرا در زمين وسيع الهي هجرت نکرده و تن به ظلم و ستم داده اند:
« إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِکَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ کُنْتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً؛ (1)
آنان که هنگام مرگ و قبض روح بميرند در حالي که به خويشتن ظلم کرده اند ( ظلم پذير بوده اند ) فرشتگان از آن ها باز پرسند که در چه کار بوديد ( و چرا اعمال خوب انجام نداديد) پاسخ دهند که در روي زمين مردماني به ضعف و ناتواني کشيده شده ( مستضعف ) بوديم ( و اسير ظلم حکام جاهل و کافر بوديم ) فرشتگان گويند آيا زمين خدا « پهناور » نبود که در آن کوچ و هجرت کنيد ( و از محيط کفر و ظلم به سرزمين علم و ايمان و آزادي بشتابيد ؟ و عذر آنان را نمي پذيرند ) و جايگاه آنان جهنم است و بازگشت آنها به جايگاه بسيار بدي است. »
اين آيه ي شريفه با صراحت، جهان و زمين پهناور خدا را وطن انسان اعلام مي دارد و زيباترين تفسير و تعبير را از « وطن جهاني اسلام » ارائه مي دهد. لذا نمي توان مباني جغرافياي سياسي موجود غربي را که بر قوميت و هم نژادي وهم زباني و نيز بر شرايط اقليمي و جغرافياي طبيعي مانند وجود رودخانه ها و درياها و کوه ها و ... به عنوان حد و مرز ميان کشورها معتقد است صحيح تلقي کرد و به رسميت شناخت.
و نيز نمي توان بر مبناي آن « خرافه ي حقوقي » غرب که بر اساس مشروع شمردن حاکميت رژيم هاي فاجر بر مردم، هر گونه دخالت و حمايت از مبارزات آزادي خواهانه ي ملل تحت ستم را جايز نمي شمارد، دخالت در سرنوشت ملل مظلوم و حمايت از آنان نکرد.
همه ي جهان وطن انسان است و کره ي زمين در درجه ي اول از نظر فقه اسلامي بر اساس ايمان و عدالت و کفر و ظلم به دو قطب تقسيم مي شود:
يکي دارالاسلام و يادارالعدل و ديگر دارالشرک و دار الظلم. و ميهن انسان هاي مؤمن و عدالت دوست، سرزمين هاي اسلامي و کشورهاي عدل است.
از ديدگاه فقه اسلامي تمام کره ي زمين در يک تقسيم بندي کلي به دو قطب و در يک تقسيم بندي دقيق تر و مفصل تر به چهار حوزه و منطقه تقسيم مي شود:

الف) دارالاسلام يا دارالعدل

مراد از دارالاسلام ( خانه ي اسلام ) آن مناطقي است که متعلق به مسلمانان مي باشد که قوانين و دستورات ديني، سياسي، اقتصادي، اخلاقي و تربيتي اسلام رعايت مي شود و يا اين که اکثر ساکنان آن مسلمان هستند. چنين سرزمين هايي وطن تمامي مسلمانان عالم مي باشد؛ يعني اگر مورد تهديد و تهاجم جدي دشمنان اسلام قرار بگيرند، در درجه ي اول بر ساکنان آن و در درجه ي دوم اگر آنان به تنهايي قادر به دفاع نشدند بر تمام مسلمانان به طور کفايي واجب است که از آن جا به عنوان سرزمين اسلام دفاع نمايند.
مانند بيت المقدس و فلسطين اشغالي که در زمان ما تحت اشغال مستقيم صهيونيسم و امپرياليسم است و آزاد ساختن آن بر همه ي مسلمانان جهان يک « فرض » است. و نيز ممالک مستعمره ي اسلامي مانند حجاز ( عربستان سعودي )، مراکش، عراق، سودان، پاکستان، اندونزي، اراضي و شهرهاي مسلمانان در فيليپين، افغانستان و...
فقها در اصطلاح خاص خود مي گويند: اگر « بيضه ي اسلام »؛ يعني اساس و کيان اسلام و اساس مجتمع آن در منطقه اي به خطر بيافتد بر دولت اسلام و آحاد مسلمانان فرض و واجب است که از آن دفاع کنند، حتي بدون گرفتن اجازه از امام.

ب) دارالحرب

« حرب » به معناي جنگ است و « دارالحرب »، يعني خانه ي جنگ و کشوري که در حال جنگ با اسلام و مسلمين است و منظور، آن کشورهايي است که قوانين اسلام در آن جا پياده نمي شود و دولت هايشان نيز در حال خصومت با اسلام و دولت حقه ي اسلام مي باشند و مردمان آن جا اصطلاحاً « حربي » ناميده مي شوند.
معمولاً کساني که از دارالاسلام فرار مي کنند و به دارالحرب پناهنده مي شوند، يا از مرتدين هستند و يا اهل البغي و لذا پناه بردن يک مسلمان به دولت محارب به هر عنوان و بهانه اي که باشد جرم و گناه است و اسلام آن را جايز نمي داند. به عنوان مثال، آمريکا و اقمار اروپايي آن اکنون در مورد فلسطين با مسلمانان محاربه دارند و « حربي » هستند و کسي نبايد از دامان دولت حقه ي اسلامي به آن پناهنده شود ( مانند رييس جمهور مخلوع ايران و عوامل همراهش که به غرب پناهنده شدند ).
اما مسافرت مسلمانان به دارالحرب به عنوان تجارت و يا سياحت و اطلاع از اوضاع اقليمي و شرايط زندگي آنان عيبي ندارد، بلکه گاهي که نياز مسلمانان به آن باشد واجب نيز مي شود.
اما توطن و سکونت دايمي در دارالحرب در صورتي که اظهار شعاير اسلام ممکن نباشد جايز نيست و مهاجرت واجب است.
اما در صورتي که اظهار شعاير اسلام در آن جا مانعي نداشته باشد، اقامت دايمي در آن جا مکروه است، زيرا احتمالاً تحت نفوذ فرهنگ حربي ها قرار بگيرد.
فقيه شهيد اماميه « زين الدين الجبعي » در اين باره مي فرمايد:
« مهاجرت مسلمان از بلد شرک به بلد اسلام در صورتي که ضعيف و ناتوان از اظهار شعار اسلام باشد واجب است. در صورت امکان و منظور از شعار ويژگي هاي شرع اسلام مانند نماز و روزه و اذان و اقامه و امثال آن هاست و ... اما در صورت امکان داشتن براي اظهار شعاير هجرت واجب نيست بلکه مستحب است و برخلاف آنچه که عامه ( برادران اهل تسنن ) تصور کرده اند قانون هجرت براي مسلمانان مادامي که در جهان کفر هست باقي است و نسخ و باطل نشده است. » (2)
قوانين و مقررات مربوط به دارالحرب و دارالاسلام در فقه مدون اسلام فراوان و در عين حال جالب هستند. شيخ طوسي در کتاب ارزنده ي « مبسوط » کتاب ويژه اي تحت عنوان « کتاب الجزايا »؛ يعني کتابي که در آن قوانين جزيه بحث مي شود، باز کرده و به طور مفصل درباره ي اهل ذمه و اهل جزيه و دارالحرب و دارالاسلام بحث فقهي کرده است. (3)
ما به همين مقدار اکتفا نموده و از اطاله کلام خودداري مي کنيم و درباره ي معناي اهل ذمه و جزيه در قسمت « بررسي اصول سياست خارجي اسلام » بحث خواهيم کرد.

پ) دارالعهد

منظور از « دارالعهد » آن قسمت از اراضي و کشورهايي است که با اسلام محاربه ندارند، نه مستقيم و نه غير مستقيم، مانند اين که به محارب و در حال جنگ کمک کنند و به او تجهيزات و اسلحه بدهند.
علاوه بر اينکه محارب نيستند پيمان و ميثاق با مسلمانان بسته اند و از زمين هاي خود ماليات ويژه اي به دولت اسلامي مي پردازند که آن را « خراج » مي نامند، و لذا آن جا را « دارالخراج » نيز مي توان ناميد.
اهالي اين گونه سرزمين ها را « معاهد » مي نامند و دولت اسلامي در مقابل آن خراج، امنيت خارجي آنان را تضمين و بر عهده مي گيرد. حمله به چنين سرزمين هايي که خود حکومت و دولت جداگانه نيز دارند، حمله به کشور مسلمانان محسوب مي شود و دفاع از دارالعهد و معاهدين بر مسلمان ضروري است.
معاهدين ( کفار هم پيمان و خراج پرداز ) نيز مانند مسلمانان بايد در مواقع ضروري حتي الامکان در مقابل دفع تهاجم از سرزمين مسلمانان به آنان کمک نمايند. فرق معاهدين با اهل ذمه اين است که اهل ذمه به طور مستقيم در سرزمين اسلام به سر مي برند.

ت) دارالموادعه

مراد از « دارالموادعه » آن سرزمين ها و ممالکي است که جزء دارالاسلام نمي باشند و اهالي آن ها نه حربي هستند و نه معاهد؛ يعني دارالموادعه سرزميني به جز دارالحرب و دارالعهد مي باشد.
منظور آن ممالکي است که با دولت اسلامي مسلمانان عهد و پيمان « عدم الاعتداء »؛ يعني عدم خصومت و دشمني با مسلمانان و اسلام و نوعي پيمان دوستي بسته اند.
در صدر اسلام عده اي از قبايل مرتد خواهان روابط با مدينه بودند که اساس آن بر « موادعه »استوار باشد؛ يعني نه زکات بپردازند و نه با دولت مرکزي مسلمانان خصومت و جنگ کنند و ابوبکر در خواست آنان را نپذيرفت. (4)
پس فرق اساسي دارالموادعه با دارالعهد، اولاً عدم پرداخت خراج به دولت اسلامي و ثانياً عدم تعهد دفاعي طرفينِ پيمان در مقابل هم در مواقع تهاجم مي باشد.
شيخ بزرگوار ابوجعفر طوسي در کتاب مبسوط، « موادعه » را مترادف « هدنه » و « مهادنه » ذکر مي کند. و از نظر فقه شيعه اماميه آن را جايز مي شمارد:
« ميان علماء آگاه به سيره ي حضرت رسول الله صل الله عليه و اله اختلافي در اين نيست که وقتي آن حضرت وارد مدينه شد، تمام يهوديان مدينه را به چيزي غير جزيه دعوت فرمود و آن همان موادعه و مهادنه مي باشد. اين طوايف يهود که پيامبر با آنان موادعه و مهادنه برقرار ساخت عبارت بودند از: بني قريظه، بني النضير و بني مصطلق، و موادعه و مهادنه هر دو يک چيز هستند. اين قرارداد موادعه به خاطر ضعف اسلام بود. » (5)
چنان که از سيره و شيوه ي پيامبر عظيم الشان اسلام و نيز سخنان شيخ طوسي بر مي آيد در « موادعه » جزيه و خراج وجود ندارد، بلکه به خاطر مصالح عالي اسلام، اين پيمان بدون جزيه و خراج منعقد مي شود.
شيخ طوسي- چنان که نقل گرديد- در اين قسمت از سخنانش موادعه و مهادنه را يکي مي داند و مي گويد: « هر دو يک چيز هستند. »
و در جاي ديگر از کتاب مبسوط، هدنه و معاهده را يکي مي شمارد (6) که معناي ظاهري آن اين است که دارالعهد جدا از دارالموادعه نيست.
اما با توجه به اين که موادعه و مهادنه را يکي شمرده است معلوم مي شود که منظور او از معاهده و عهد، آن معناي مصطلحي که ما ذکر کرديم نيست بلکه منظورش همان « قرارداد و پيمان عدم الاعتداء » است که بدون خراج و جزيه باشد. زيرا در آن جايي که مي گويد: « مهادنه و معاهده » يکي هستند، به دنبالش مهادنه را اين گونه تعريف مي کند:
« مهادنه عبارت است از ادامه ندادن جنگ با کفار و ترک نمودن آن بدون دريافت و در خواست عوض از آنان و نيز بدون پرداخت عوض به آنان تا مدتي. » (7)
قيد « عدم درخواست و پرداخت عوض » مي رساند که منظور همان « موادعه »، يعني قرارداد و روابط صلح آميز بين کفار و مسلمانان بدون اخذ جزيه و خراج مي باشد.
پس، تا اين جا مفهوم و معناي « دارالموادعه » به طور دقيق روشن گرديد.

وطن اسلامي

با توجه به مطالبي که راجع به چهار عنوان مذکور بيان گرديد، معنا و مفهوم « وطن اسلامي » مشخص شد و اين ها مباني کلي جغرافياي سياسي از ديدگاه فقه اسلامي مي باشد.
اين مطالب نشان دهنده ي اين حقيقت هستند که مفاهيم رواج يافته از طرف حقوق خرافه آلود غرب، اساس منطقي نداشته و ملت و مليّت ملاکي به جز نژاد و قوميت دارند و آن همان مفاهيم و عناويني مانند عقيده، اسلام، عدالت و ظلم است.
همچنين ميهن و وطن نيز مفهومي جز آن تفسيرهاي تنگ نظرانه دارند که عوامل مزدور جهان سرمايه داري و نظام شرک از آن به نام کاذب علم به اذهان تحميل کرده اند.
بر مبناي بينش جهان وطني اسلام، دفاع از هر مظلومي در هر نقطه ي جهان بر مسلمانان ضروري است.
با توجه يه اين مفهوم ياد شده « از وطن اسلامي » قوانين و مفاهيم مرزباني و مرزداري اسلامي نيز شکل ويژه اي پيدا کرده است که به آن « رباطه » يا « مرابطه » مي گويند. اساس مرزداري و رباطه ي اسلامي بر قصد قربت و حفظ اسلام استوار است.

پي‌نوشت‌ها:

1. نساء (4) آيه ي 97.
2. مسالک الافهام، ج1، کتاب الجهاد، ص 149.
3. المبسوط، ج2، ص 36 به بعد.
4. محمد احمد باشميل، حروب الرده، ص 27 و نيز کتاب النظم الاسلاميه، ص 520 و الاحکام السلطانيه.
5. شيخ طوسي، المبسوط، ج2، ص 60.
6. المبسوط ، ج2، ص 50.
7. همان: « و هو وضع القتال و ترک الحرب الي مدة من غير عوض. »

منبع مقاله :
شکوري، ابوالفضل؛ (1377)، فقه سياسي اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم